أحال وزير الداخلية والبلديات زياد بارود إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى تعديل القرار التشريعي رقم 60/ل.ر. تاريخ 13/3/1936 (نظام الطوائف الدينية) لجهة استبدال تسمية الطائفة "الإسرائيلية" بتسمية الطائفة "اليهودية".

وجاء في الاسباب الموجبة للمشروع بأنّ "القرار المذكور قد أشار الى الطائفة اليهودية اللبنانية على أنها الطائفة "الإسرائيلية" بمعنى "israélite" في النص الفرنسي الأصلي، وليس "israélienne". كما أن وزارة الداخلية والبلديات تضطرّ، في معرض إعدادها لقوائم الناخبين ـ سنوياً وبصورة دورية، توفيقاً لأحكام قانون الإنتخاب ـ الى اعتماد تسميات الطوائف المعتمدة قانوناً، بحيث ترد عبارة "إسرائيلي" الى جانب خانة المواطن اللبناني المنتمي الى الطائفة اليهودية، وهي طائفة معترف بها قانوناً في لبنان وتكفل حقوقها المادة التاسعة من الدستور التي كفلت حرية المعتقد بصورة مطلقة، وبما أنه يقتضي، والحال ما ذكر، إزالة أي التباس لفظي بين هذا الإنتماء الديني المشروع والمكفول دستورياً، من جهة، وبين انتماء سياسي يشكّل، منذ 1948، كياناً محتلاً وغاضباً للأرض وللحقوق، من جهة أخرى".

وفي سياق آخر، أحال بارود مشروع مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل لعام 2007 والبالغة 280 مليار ليرة لبنانية إلى وزير المالية للاستكمال. ووفق ما أفادت وزارة الداخلية، يكون الفارق الزمني بين توزيع عائدات 2006 و عائدات 2007 أقل من أربعة أشهر، ويبقى توزيع عائدات 2008 الذي يستحق قانوناً في شهر أيلول القادم.